بنام خداوند
اخیرا دادگاهی برای محاکمه اخلالگران در نظام ارزی و اقتصادی تشکیل شده و برخی را محاکمه می کنند. یکی از روزنامه های وزین در سرمقاله خود به این محاکمه ایراد گرفته و گفته که چرا سیاست گذار و مجری را محاکمه می کنید؟ آقای فعال رسانه ای در این روزنامه محترم ، نکات عجیبی را مطرح کرده ، و عنوان اتهامی برای مدیران تحت محاکمه را بزرگ نمائی دانسته ، ولی نگفته بالاخره ، به تاراج دادن بیش از دویست میلیارد دلار به قیمت های غیر واقعی در کمتر از ۶ سال آیا حتی انقدر بزرگ نیست که یک مسئول درجه سوم یا چهارم در کشور راجع به آن محاکمه شود ؟ موضوع دیگر اشاره نویسنده بزرگوار به تخلفات چند ، به گفته ایشان دلال و صراف است در حالی که اصل بحث بر سر تخلف احتمالی چند صراف بانکی یا غیر بانکی یا غیر رسمی نیست ،بلکه موضوع مهم بنا نهادن سیاست غلطی است که راه تخلف و تقلب در آن باز می شود و انجام تخلف در آن سیستم به صرفه و آسان می شود . نویسنده می پرسد چرا فروش ارز در بازار رفتار مجرمانه تلقی شده ؟ و تزریق ارز در بازار که برای تنظیم بازار بوده ، چرا به عنوان جرم شناخته شده ؟ این سخن هم در صورتی می تواند صحیح باشد که تزریق مثبت و منفی در بازار با قیمت های واقعی انجام می شد ، نه اینکه با قیمت های دستوری و سرکوب شده که باعث تشویق به خرید و نگه داری ارز و صدمه به تولید ملی ، و صادرات شده، و تشویق مسافرت به کشور های خارجی و از رونق انداختن گردشگری داخلی و افزایش بی کاری را دامن می زد.
ببینید فرض کنیم راننده ای از خیابانی عبور میکند که تابلوی آن عبور آزاد را نشان می دهد ، پلیس هم که سر خیابان ایستاده او را راهنمایی می کند که از آن خیابان عبور کند ، اگر از راننده بپرسی که چرا در این خیابان وارد شدی و باعث سد معبر و بر هم زدن نظم شدی ، دو دلیل روشن دارد یک تابلوی آزاد بودن ورود و دیگری فرمان پلیس . اگر از پلیس بپرسی که چرا اجازه دادی ، جواب می دهد من تابلو رادیدم که آزاد بود و اجازه دادم ، اگر از نصاب تابلو بپرسی که چرا بجای تابلوی ورود ممنوع تابلوی عبور آزاد گذاشتی ، اشاره به سیاست گذار ، می کند و می گوید سیاستگذاران به من این دستور نا صحیح را دادند ،
اینجاست که بنظرمی رسد ، این سیاست گذار است که می باید محاکمه شود و معلوم شود که چرا چنین فرمانی داده ، اگر اشتباه کرده یک جور با او بر خورد می شود و اگر خدای ناخواسته عمداً و برای صدمه زدن به مردم و کشور این فرمان را داده که نوع دیگری می باید با او بر خورد کرد . وگرنه درست است که مجری هم می باید دقت کند و فرامین غیر قانونی و غیر عقلی را انجام ندهد ولی نمی شود همه تقصیر ها را به گردن مجری انداخت ، چه برسد به این که به قول آن روزنامه ، مجری و سیاستگذار را ول کنیم و برویم سراغ کسانی که از این سیاست به نفع خود سود حاصل کرده اند ، بنابر این راننده ای که در پی نزدیکترین راه برای رسیدن به مقصد است چندان قابل سرزنش نیست ، و این کارشناسان هستند که باید دقت کنند ، تابلو ها صحیح نصب شود که باعث گمراهی و احیانا سوءاستفاده راننده ای نشود، و البته وظیفه پلیس هم نظارت است.
*این یادداشت در روزنامه وزین آرمان سه شنبه ۲۲ مرداد ۹۸ منتشر شده است