بنام خدا
گفتند : کسی برای پادشاهی یک باز شکاری عظیم الجثه هدیه آورد - پادشاه با دیدن باز از بزرگی آن متعجب شد و پرسید خوب این هنرش چیست ؟ گفت : این باز روزی دو آهو با چنگالش شکار می کند - پادشاه گفت : خیلی خوب است - خوب خوراکش چیست ؟ گفت : قربان روزی دو آهو خوراکش باشد - پادشاه گفت : پس آزادش کنید خودش بگیرد و خودش بخورد .
رئیس کل جدید با شعار - حذف رانت ارزی و آزاد سازی صرافی ها تشریف آوردند - ولی بسته ای که ارائه فرمودند - هیچ یک از این دو را نشان نمی دهد - وقتی می گوئیم سیستم عرضه و تقاضا - دیگر محدودیت و امتیاز های خاص برای گروه های خاص بی معناست - عرضه و تقاضا یعنی هر که پول داشت بتواند ارز بگیرد و هر که ارز داشت بتواند بدهد و پول بگیرد - صرافان بازار را اداره کنند - بانک مرکزی هم نظارت کند - و مواظب ایجاد نوسان های مصنوعی و یا احیانا پولشوئی - و کار های غیر قانونی باشد .
در حال حاضر اکثر صرافی ها قادر به اجرای بسته مقررات جدید نیستند
اقلامی که در نیما پیشنهاد می شود معمولا بقدری بزرگ است که بجز صرافی های بانک ها و تعداد قلیلی از صرافی های بخش خصوصی، دیگر صرافان نمی توانند برای خرید آن درخواست بدهند، تازه آن تعداد صرافی هائی هم که اقدام به معامله می کنند با توجه به مقرراتی که صرافان را ملزم می‌کند که تعهدات ارزی شان بیش از نیمی از سرمایه چهار میلیارد تومانی شان نباشد و از طرف دیگر صراف ملزم است که ظرف سه روز محموله خریداری شده را بفروشد و با توجه به مقدار های پنجاه میلیون درهمی و ده میلیون یوروئی و غیره، عملا خواه نا خواه خلاف مقررات انجام می شود.
از سوی دیگر با این بسته ارائه شده حداقل دو نوع رانت در قیمت ارز مشاهده می شود - یکی رانت بزرگ دلار 4200 تومانی که برای کالا های ضروری در نظر گرفته شده - که به هر حال باید به تاجری که وارد کننده است ارز ارزان داده شود -و بعد آیا او چگونه و چقدر و با چه قیمتی و به چه کسانی و ... کالا تحویل بدهد . بعد آنکه از او می خرد چکار ها بکند با کالائی که از قیمت جهانی با ارز آزاد خیلی ارزانتر است - و دست آخر اگر چیزی از آن به قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد - چه در صدی از آنها طبقه آسیب پذیر باشند - و چه درصدی طبقه اصرافکار که هر چیز ارزانی را اضافه از مصرف می خرند و ضایع می کنند .
رانت دیگر در باره شروع به کار مجدد صرافی ها بعد از چهار ماه است - که اگر به هر صورت و بهانه ای به آنها ارز ارزانتر از بازار داده شود - فورا مقداری فاصله با بازار آزاد پیدا می کند و این یعنی رانت -و اگر هم که به صرافان ارز ارزان داده نشود - دیگر چگونه می شود انتظار داشت که صراف ملزم باشد ارز خریداری شده اش را به مشتری های خاص و دارای به قول شما مدارک مثبته بفروشد - و چگونه از دارندگان مدارک می شود انتظار داشت که با دادن مدارک دلار را به قیمت آزاد بخرند -- بنابر این طبعا قیمت صرافی با قیمت در بازار تفاوت خواهد کرد و بازار آزاد شروع می کند - فروشندگان را بار دیگر به طرف خود جذب کند و دوباره صرافانی که بخواهند قانونی عمل کنند بی کار خواهند شد .
داستان بی ربط :
گفتند : آدم قوی هیکل و تنومندی - بچه اش را بغل کرده بود- بچه بی تابی می کرده و گریه می کرد- مرد تنومند سعی در آرام کردن کودک می کرد و مدام می گفت نترس - من مواظبت هستم - همسرش رسید گفت : آقا تو این را زمین بگذار آرام می گیرد - دلیل نا آرامی و بی تابی این بچه خود تو هستی - رهایش کن - دیگر گریه نمی کند - می گویند : آن مرد چنین کرد و با همسرش به اتاقی دیگر رفتند و کودک هم آرام گرفت و به بازی مشغول شد .
این مطلب در روزنامه آرمان امروز - شنبه بیستم مرداد چاپ شده است .
بنام خدا
در بهار سال 92 بود که مردم با شور و شوق و با خوشبینی به آقای روحانی رای دادند و به تدبیر او و دولت مردانش امید بستند - در مرداد ما همان سال آقای دکتر سیف مسئولیت بانک مرکزی را عهده دار شد - مردم دکتر سیف را با سوابقی که داشت به عنوان یک ایرانی وطن دوست و مسلمان -یک اقتصاد دان پاکدامن و درستکار و یک بانکدار نیک نام و قاطع می شناختند و شاید به همین دلایل بود که رئیس جمهور او را برای ریاست بر بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور در نظر گرفت -
دکتر سیف غیر از صفاتی که فوقا عرض کردم مردی فهیم - دلسوز و مهربان است و حقیر شخصا و قلبا به ایشان ارادت و علاقه دارم و اگر در این مقال نقدی از عملکرد بانک مرکزی در زمان مدیریت ایشان می شود - بحث شخص ایشان نیست بلکه کل تیم ارزی دولت است و آنهم تنها به خاطر روشن شدن چراغی در راه مدیران فعلی و آینده است .
شاید اگر بخواهیم از زاویه دید یک صراف نگاه کنم اولین اقدام شورای پول و اعتبار به ریاست ایشان قابل انتقاد باشد -
چون در واپسین روزهای عمر دولت دهم مصوبه شماره 1164 مورخ 1392.5.1 در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها در شورای محترم پول و اعتبار تصویب شده بود که شاکله مصوبه مذکور افزایش 2400 درصدی سرمایه صرافی نوع 1 و هزار درصدی سرمایه صرافی های نوع 2 بود که با تقاضای جامعه صرافان از دولت جدید قرار شد آن مصوبه لغو شود و باعنایت جناب جهانگیری معاونت محترم رئیس جمهوری و آقای دکتر سیف به عنوان ریاست شورای پول و اعتبار، بازنگری در آن صورت گرفت ولی متاسفانه لغو آن رای نیاورد و تنها مثلا اصلاح شد و کماکان مشکل برای صرافان حل نشد و مصوبه جدید هم هر چند از قبلی قدری بهتر و آسانتر بود ولی برای عده کثیری از همکاران غیر قابل قبول و انجام بود.در جلسه ای که خدمت آقای سیف بودیم به ایشان عرض کردم مثل ما مثل آن مظلومی است که توسط کسی به آبی با چهل متر عمق افکنده شده و توسط آدم خیری دستش گرفته شود ولی در عمق چهار متری رها شود - که ایشان خندیدند و گفتند : "البته فشار آب در عمق چهار متر کمتر است "
شاید نکته دیگری که برخی آنرا از نقاط ضعف تیم ارزی بانک مرکزی بدانند عدم تمدید مجوز های صرافان مجازی بود که تنها گناه آنها نداشتن سرمایه کافی برای تطبیق با مقررات جدید مصوب شورای پول و اعتبار بود - در حالی که بر اساس قائده عطف به ماسبق نمی بایست صرافان درستکاری را که عمر خود را در این حرفه سپری کرده بودند تنها به علت کم پولی از شغلشان محروم می کردند .
از دید صرافان بخش خصوصی مخصوصا صرافان کوچک انتقاد دیگری که متوجه مدیریت ارزی کشور است توجه ویژه به صرافی های بانکی و کم توجهی به صرافان شهرستانی و کوچک بود که در مقاطعی عملا منجر به تعطیلی آنها شده است .
شاید مثبت نرین نکته در عمکرد بانک مرکزی کنترل و کاهش نرخ تورم و در مقطعی تک رقمی کردن آن باشد - (هر چند که خود آنهم موجب بروز رکود در بخش هائی از جمله بخش ساختمان شد )ولی متاسفانه همزمان با این کار مثبت شاهد افزایش حجم نقدینگی از یک سو و ادامه بهره های بسیار بالاتر از نرخ تورم در بانک های کشور و موسسات مالی - از سوی دیگر و عدم بازسازی اعتماد عمومی به بانک های کشور بودیم که اثر آن اقدام مثبت را کم رنگ می کرد .
ولی شاید مهم ترین و درناکترین و مخرب ترین اشتباه در دوران آقای سیف در بانک مرکزی فشار آوردن روی قیمت دلار و سرکوب آن و فشردن هرچه بیشتر فنر نرخ ارز باعرضه بیشتر از تقاضای ارز ارزان بود-
اگر به یاد بیاوریم وقتی در مردادماه سال ٩٢ آقای دکتر سیف مسئولیت بانک مرکزی را عهده دار شدند- قیمت دلارحدود ٣٢٠٠ تومان بود و خود ایشان این نرخ رامتعادل و صحیح ارزیابی کرد و ضمنا نرخ تورم در آن لحظه راهم حدود ٤٥٪ اعلام و وعده داد که تا آخر سال نرخ تورم را به حدود ٢٥٪ برساند-
اگرچه به آن وعده عمل کرد و نرخ تورم تا آخر سال ٩٢ به حدود ٢٠٪ رسید باید پرسید در حالی که همزمان نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار حدود ٣٪ بوده و براین اساس و بافرض صحیح بودن نرخ ٣٢٠٠ تومن برای دلار در مرداد 92 و حتی اگر در هفت ماه آخر سال 92 فقط ١٣٪ برای متوسط تفاوت تورم در نظر بگیریم ، تا آخر سال ٩٢ نرخ ٣٥٠٠ تومان حداقل نرخ برای دلار می توانست باشد.
درحالی که نرخ دلار بخاطر جوی که از به ثمر رسیدن مذاکرات برجام بوجود آمده بود نخست سیر نزولی تا زیر ٢٨٠٠ تومان را پیش گرفت و بعد از قدری نوسان تا آخر سال ٩٢ به حدود ٣٠٠٠ تومان رسید- در سال های ٩٦،٩٥،٩٤،٩٣ هم باز بدون توجه به تفاوت نرخ بهره و تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار نرخ ارز به ضرب تزریق زیاده از حد دلار به بازار فشرده تر شد تاجایی که تنها در سال ٩٦ که طبق برآورده ها قیمت دلار باید در آن به قیمت متوسط ٥٧٠٠ تومان فروخته می شد. بیش از پنجاه میلیارد دلار به قیمت متوسط ٣٧٠٠ تومان فروخته شد. و این یعنی دادن دوهزار تومان تخفیف برای هردلار به مسافران-واردگنندگان و خارج کنندگان سرمایه و ... تنها در سال ٩٦.
درحالی که اگر در سال ٩٦ دلارمان را با نرخ متوسط ٥٧٠٠ می فروختیم در سال ٩٧حتی با افزودن ٨٪ بابت تفاوت نرخ تورم بازهم نرخ دلار متوسط به حدود ٦٢٠٠ تومان می رسید و می توانست با متوسط همین نرخ تا آخر سال ٩٧ ادامه پیدا کند-در حالی که با اصرار بر نرخ مصنوعی ٣٧٠٠ تومان تا آخر سال ٩٦ از اول سال٩٧ و با آغاز تهدیدات خارجی ، دلار در بازار آزاد لگد زد و فنر دررفت و باعث اشتباهی دیگر شد که همان تک نرخی دستوری ٤٢٠٠ تومان ارز بود که خود آنهم بار دیگری بر دوش اقتصاد نحیف شده ما می گذارد.
یعنی هر یک دلاری را که به هر مقداری کمتر از قیمت واقعی بفروشیم، مجبوریم دلار دیگری را در قیمت واقعی، به اضافه آنچه قبلا ارزان فروشی کرده ایم بفروش برسانیم یعنی اگر فرضا پنجاه میلیارد دلار در سال ٩٦ با دوهزار تومان تخفیف فروش رفته و قیمت واقعی دلار در سال ٩٧ ٦٢٠٠ تومان است باید پنجاه میلیارد دلار در سال ٩٧ به قیمت ٨٢٠٠ تومان بفروشیم تا جبران آن ارزان فروشی شود و تازه این در حالی است که ارزش آن دوهزار تومان سال قبل را مساوی ارزش دوهزار تومان در این سال در نظر بگیریم و البته این بجز ارزان فروشی های جدید در سال ٩٧ با نرخ های دستوری ٤٢٠٠ تومانی و غیره است.
"این یاداشت با عنوان عجیب صرافان زیر تیغ در روزنامه وزین دنیای اقتصاد به چاپ رسیده "
بنام خدا
قبل از هر سخنی می خواستم از زحماتی که به هر حال در این پنج ساله دکتر سیف کشیده اند - تشکر کنم - و برای ایشان در هر جائی که در آینده مشغول خدمت می شوند آرزوی سلامت و بهروزی کنم .
ولی نمی دانم به کسی که در این موقعیت خاص - شجاعت پذیرفتن هدایت کشتی طوفان زده اقتصاد کشور را داشته و حاضر شده با به خطر افکندن اسم و رسم و آبروی خود - کمر به خدمت به کشورش ببندد - چه بگویم - آیا باید تبریک بگویم ؟ یا فقط برایش آرزوی توفیق کنم ؟ یا بنشینم و شهامت و فداکاری او را تحسین کنم ؟
به هرحال سکان هدایت بانک مرکزی به دستان دکتر همتی سپرده شد- و بنده با اینکه می دانم نباید اوقاتی را که رئیس کل محترم باید صرف اعتلای اقتصاد کشور عزیز مان کند تلف کنم - ولی به عنوان یک ریش سفید هم حق و هم وظیفه خود می دانم که در این اول کار چند خواسته جامعه صراف راهم مطرح کنم و آرزو کنم که رئیس کل جدید گوشه چشمی هم به این خواسته ها داشته باشد،
بنابراین خواسته هارا بدون ترتیب اولویت به شرح ذیل مطرح می کنم
١- همانطور که شاید بدانید بنابر دلایلی که واقعا برما پوشیده است از فروردین ماه امسال صرافان را از ارائه خدمات صرافی که وظیفه ذاتی آنان است محروم کرده اند و صرافان در حال حاضر با وجود داشتن توانائی های ویژه برای ارائه خیلی از خدماتی که متاسفانه در اثر تحریم های غیر عادلانه از عهده بانک ها بر نمی آید - اجازه ندارند به مشتریان و مراجعان سرویس بدهند- که این ممنوعیت و محدودیت باعث محروم ماندن مردم از خدمات صرافان و محروم شدن صرافی ها از سودی که می توانستند از این راه حاصل کنند - خواهد شد - بنا بر این امیدواریم که هرچه زودتر این ممنوعیت ها به طور کامل برطرف شود تا صرافان بتوانند تحت نظارت بانک محترم مرکزی و در چهار چوب قوانین خدمات خود را به مردم ارائه دهند.
2- مورد دیگری که لازم می دانم خدمت شما مطرح نمایم وضعیت عده ای از صرافانی است که با وجود دارا بودن مجوز - چون نتوانسته بودند به موقع - خود را با مقررات جدید ( که به نظر خقیر عجولانه و غیر کارشناسی هم بوده) تطبیق دهند - مجوزشان تمدید نشده -
شاید استحضار داشته باشند در واپسین روزهای عمر دولت دهم مصوبه شماره 1164 مورخ 1/5/1392 در خصوص دستورالعمل اجرائی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر صرافی ها ابلاغ و موجب نگرانی شدید جامعه اقتصادی گردید . شاکله مصوبه مذکور افزایش 2400 درصدی سرمایه صرافی نوع 1 و 1000 درصدی سرمایه صرافی های نوع 2 بوده. مصوبه فوق الاشعار مغایر با حقوق مسلم مردم و قانون اساسی بود -
که باعنایت جناب جهانگیری معاونت محترم رئیس جمهوری و آقای دکتر سیف به عنوان ریاست شورای پول و اعتبار -بازنگری در آن صورت گرفت ولی کماکان مشگل برای صرافان حل نشد و مصوبه جدید هم هر چند از قبلی قدری بهتر و آسانتر بود - ولی هنوز برای عده کثیری از همکاران غیر قابل قبول و انجام بود
می دانم اوقات شما باید صرف اعتلای اقتصاد کشورمان شود - ولی چکنیم که چاره ای جز تقاضای استمداد از شما نداریم -- لذا خود را موظف می دانم یادآوری کنم وضعیت بیش از 600 صرافی که با داشتن مجوز از بانک مرکزی سالیانی از عمر خود را در حرفه صرافی گذرانده بودند و اکنون با معضلی به اسم دستورالعمل مواجه شده اند و چشم امیدشان بعد از خداوند به تصمیم گیری ریاست کل محترم جدید بانک مرکزی است .
لطفا به هر طریقی که صلاح می دانید این مشگل مهم را از سر راه صنف ما بردارید - و با این کار باعث ایجاد رقابت در فضای آزاد این حرفه شده و باعث شروع مجدد فعالیت دهها واحد صرافی که هر یک متولی چند خانواده هستند - بشوید .
این پست با عنوان "خواسته صرافان از رئیس جدید بانک مرکزی " توسط اقتصاد انلاین منتشر شده :
http://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-288454